لم يترك الله المسلم حيرانا لا يعرف وجهته في أي زمان ومكان ، لذلك شرع له الدين الإسلامي الذي شمل جميع مناحي حياة الإنسان من أعظمها قدرا لأقلها شأنا ، ومن القضايا العصرية التي تخص المسلم المعاصر السياسة فلا يخلو مجلس أو حديث إلا كان للسياسة نصيبا فيه ، ولذلك أردت تبيين السياسة من منظورها الإسلامي وضوابطها وموضوعاتها حتى تكون سياسة شرعية إسلامية .
وأبدأ بتعريف بالسياسة لغة : جاء في (لسان العرب) لابن منظور : السَّوس: الرئاسة،والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه ، وفي الحديث ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلّما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ)) البخاري
اما السياسة الشرعية عند علماءالفقه أنها : تدبير شئون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة، وهذا التعريف إنما هو للدكتور محمود الصاوي في كتابه (نظام الدولة في الإسلام).
فمتى سلمت السياسة الشرعية، أو أحكام السياسة الشرعية من مخالفة النصوص التفصيلية، وكانت متمشية مع روح الشريعة، ومبادئها العامة؛ كانت سياسة إسلامية ، وسياسة شرعية نأخذ بها، وبأحكامها، ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي، يقول: السياسية ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا نزل به وحي ."
وتكون سياسة إسلامية شرعية إذا توافر فيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون متفقًا مع روح الشريعة، معتمدًا على قواعدها الكلية، ومبادئها الأساسية.
الأمر الثاني: ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلًا من أدلة الشريعة التفصيلية التي نقصد بها الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهذه الأدلة التفصيلية هي التي ثبتت شريعة عامة للناس في جميع الأزمان، وفي جميع الأحوال وما سكت عنه الشرع فهو في دائرة المباح يخضع لمصلحة المسلمين عامة .
وإن الموضوعات التي تدخل ضمن السياسة الشرعية الاسلامية تكمن في عدة أمور، أولًا الوقائع المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكومين من تحديد سلطة الحاكم، وبيان حقوقه، وواجباته، وحقوق الرعية، وواجباتها، والسلطات المختلفة في الدولة من تشريعية وتنفيذية، وقضائية، والواجبات ينبغي أن تتم وفق مصالح المسلمين، وواقع المسلمين.
وثانيا الوقائع المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى وثالثامن الادارة المالية او النظام المالي كالضرائب مثلا ورابعاضمن الموضوعات النظم القضائية وخامسا كل أمر فيه صلاح الامة او المجتمع المعتبر والقيام عليه .
ونلخص ونقول أن السياسة الشرعية الاسلامية غايتها الوصول إلى تدبير شئون الأمة الإسلامية بتنظيمٍ من دينها لا يعارضه نص ، ورعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ومسايرة التطورات الاجتماعية في كل حالٍ، بشرط أن تتفق مع المبادئ العامة الإسلامية.
ولا يمكن أن نستغني عن السياسة الشرعية ، فالسياسة الإسلامية إنما تمثل التطور في حياة الأمة الإسلامية ، وتؤكد بالدليل أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطور، وهي صالحة للتطبيق في كل زمانٍ، وفي كل مكان، إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها.
سمير ابو تيلخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق